حول المنصة

سنة 2019، تعاونت مجموعة من التونسيين الصم وضعاف السمع مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية (IFES) لتطوير أول قاموس انتخابي على الإطلاق بلغة الإشارة. وقد تضمن المعجم الانتخابي أكثر من 200 مصطلح انتخابي. وكان الهدف من ذلك هو تزويد المواطنين الصم وضعاف السمع بمعلومات عن الانتخابات يسهل الوصول إليها. سنة 2022، لمعالجة نقص المعرفة بالحقوق المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة، تم توسيع المعجم الانتخابي المسمى ”إشارتي صوتي“ ليصبح منصة متعددة الوسائط توفر التعليم المدني/التربية المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة بجميع أصنافها. وللتعبير عن هذا التوسع، أصبح معجم إشارتي صوت w Icharti Sawti (”إشارتي وصوتي“)، مع إضافة حرف الواو الذي يرمز إلى دمج لغة الإشارة والصوت ويمثل توسيع المنصة لتلبية الاحتياجات التعليمية للمواطنين من ذوي جميع أنواع الإعاقات. ”إشارتي وصوتي"، وهي منصة على الإنترنت تمثل نقطة تحول في التعليم المدني والانتخابي في تونس. وقد تشكلت هذه المبادرة الرائدة من خلال التزام وإبداع مجموعة عمل مكونة من أشخاص من ذوي الإعاقات البصرية والذهنية والحركية والسمعية. وقد قاموا معًا بتطوير أول منصة إلكترونية متاحة وشاملة للجميع، مصممة للجميع، سواء كانوا من ذوي الإعاقة أم لا. وقد تم إثراء محتوى المنصة بفضل جهود وأفكار وتفاني مجموعة عمل متنوعة جمعت بين مهاراتهم لإنشاء أول منصة إلكترونية شاملة ومتاحة للجميع في تونس. وقد مكّن هذا التعاون الفريد من نوعه من بناء مورد يلبي الاحتياجات الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقات على اختلاف أنواعها، مع الحفاظ على انفتاحه على الجميع. تبرز منصة ”اشارتي وصوتي “ كأول منصة إلكترونية يسهل الوصول إليها وتتوافق مع أكثر المعايير الدولية صرامة لإمكانية الوصول الرقمي. تقدم المنصة دورات باللغة العربية، وتوفر المنصة محتوى بالنص والصوت ولغة الإشارة، مع تبسيط المعلومات لتناسب جميع القدرات المعرفية. تُعد ”إشارتي وصوتي“ أكثر من مجرد منصة تعليمية، فهي خزان حقيقي للأفكار والبرامج. فهي توفر مكتبة رقمية غنية تعمل كمصدر للمعلومات والإلهام للجميع، مما يمكّن المستخدمين ومنظمات المجتمع المدني ليس فقط من التعلم، بل أيضًا لإثراء المحتوى وتحسينه. تعمل منصة التعليم المدني على زيادة المشاركة المدنية للأشخاص ذوي الإعاقة. يمكّن برنامج ”إشارتي وصوتي“ القادة المتميزين من ذوي الإعاقة من أن يصبحوا سفراء مدنيين يمكنهم العمل مع مجتمعاتهم للدفاع عن حقوقهم والتعبير عن احتياجاتهم لصانعي السياسات.